أخذت قضية النائب فيصل المسلم الشارع السياسي برمته وملأت الدنيا صراخ وعجيج , وذلك على أثر اخراج النائب شيكات - في استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد - تحت قبة عبد السالم والدستور ينص على ما يلي :
المادة 108 (عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه)
وفي المادة 110 (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه ولا يجوز مؤاخذته بأي حال من الأحوال)
ويدندن معارضوا رفع الحصانة على عدم دستورية القضية التي على أثرها تم تقديم طلب برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم !
المادة 108 (عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه)
وفي المادة 110 (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه ولا يجوز مؤاخذته بأي حال من الأحوال)
ويدندن معارضوا رفع الحصانة على عدم دستورية القضية التي على أثرها تم تقديم طلب برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم !
ويقولون بأن هذا الطلب غير دستوري ولا يجوز محاسبة النائب لما يبديه من آراء تحت قبة البرلمان بسبب المادة السابقة (110) !
وأنا شخصياً أستغرب من هذا الأمر , حيث أن الكثير من الاستجوابات التي قدمها النواب فيها شبهات دستورية ولم يعترض الشارع الكويتي بهذه الطريقة ولا حتى النائب فيصل المسلم ! , فمثلا استجواب وزير الداخلية للنائب مسلم البراك لم يكن دستوريا حيث أنه كان على أعمال حدثت في وزارة سابقة , ولا يجوز محاسبة الوزير على أعمال حدثت في وزارة سابقة !
حسب ما ورد في الذكرة التفسيرية المبينة في الصورة التالية :
فأغلب الاستجوابات لم تكن دستورية , ولم يعترض لا النائب فيصل المسلم ولا الشارع السياسي !!
ومع ذلك عندما كانت الحكومة تطعن في دستورية الاستجوابات حسب النص السابق , كان النواب - المؤيدين للإستجواب - يعارضون بشدة وأنها حكومة جبانة , ولا تريد مواجهة الاستجواب وأنها تتحجج بعدم دستورية الاستجواب , وغيرها من التهم التي سيقت إليها , ولست هنا للدفاع عن الحكومة أو الوقوف ضدها , ولكنني أستغرب من هذا التباين في المواقف ...
عندما كان الاستجواب غير دستوري لم يتنازل المجلس عن الاستجواب وبالخصوص النواب المعنيين بالاستجواب !
وعندما جاء بنك برقان لكي يرفع قضية على النائب فيصل المسلم , بسبب الامانة المصرفية , انتفض المجلس والشارع الكويتي لكي يقول بعدم دستورية هذه القضية وأنه لا يجوز محاسبة النائب على ما يقوله تحت قبة البرلمان !!
كيف سمحت لنفسك بأن تتكلم وتستجوب بشيء غير دستوري وتطالب الناس بأن لا يرفعوا عليك قضية غير دستورية ؟!!
أين حماة الدستور الذين يطالبون بحمايته وأنه هو سورنا وأن الدستور يجب أن يكون سدنا المنيع وحصننا الشامخ ؟!!
الأعضاء - لأعضاء مجلس الأمة - يقفزون على حواجز الدستور ( غفورٌ رحيم ) , البنوك تقفز على حواجز الدستور ( شديد العقاب ) !!
أصبحنا - كشعب - لعبة بيد هؤلاء الممثلين الكبار - أقصد نواب مجلس الأمة - فكل من يرمي لنا ورقة ويقول انبحوا بها ( واحنا كشعب مع الخيل يا شقرة ) بدلا من الصياح بحماية الدستور من القضاء , صيحوا لحماية الدستور من أعضاء مجلس الأمة الذين جعلوا الشعب مطية ليوصلهم إلى مجلس الأمة وبدؤوا بالضحك عليه حتى الغشيان !!
تعسا للمجلس وتعسا لكل من يستغل طيبة هذا الشعب المسكين !
أصبح العمل السياسي في الكويت مثل العسكرية طبق الأمر ومن ثم قدم اعتراضك !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق